انتصار مصري دولي.. الرقابة المالية تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات للمرة السادسة
احتفظت مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للفترة بين عامي 2026 و2027 للمرة السادسة على التوالي. 🏛️🇪🇬
184.7 مليار جنيه بنهاية 2024
4.8 مليون عضو
168.1 مليار جنيه
77 دولة في المنظمة الدولية
"فوز مصر بعضوية اللجنة التنفيذية للمرة السادسة على التوالي يعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة"
جاء الفوز المصري في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة للمنظمة السنوي بمدينة إسطنبول في تركيا، بمشاركة وفد من هيئة الرقابة المالية وعدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد على مستوى العالم.
تُعد المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS)، التي تأسست في عام 2004، كمنتدى دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة، إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التابعة للأمم المتحدة.
وتتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شؤون المنظمة من 15 عضوًا، من ضمنها مصر، وهي معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء.
أكد الدكتور محمد فريد أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية في الرقابة عليها لما يقارب 50 عامًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير آليات العمل بهذه الصناديق سعيًا لمد المظلة التأمينية لتشمل مختلف فئات المجتمع غير المشمولين بالتغطية التأمينية.
أوضح الدكتور فريد أن هيئة الرقابة المالية تُعد عضوًا في المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، التي تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية بتطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين (IAIS)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
لفت الدكتور محمد فريد إلى التزام الهيئة بتطبيق المبادئ التي وضعتها المنظمة بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها، مشيرًا إلى أن فوز مصر للمرة السادسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديرًا لدورها في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية لأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين.
سلط الدكتور محمد فريد الضوء على الإنجازات التشريعية للهيئة، حيث أصدرت خلال عامي 2024 و2025 مجموعة من القرارات التنفيذية المنفذة لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024، والتي شملت النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة وضوابط التسجيل والتصفية والشطب، وقواعد استثمار أموال الصناديق، وضوابط إعداد القوائم المالية الدورية.
يأتي هذا الإنجاز الدولي تتويجًا للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات، بما يعود بالنفع على أعضائها في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية العالمية.