الرقابة الإدارية بقيادة الوزير عمرو عادل تقود نهضة استثمارية تاريخية في الاقتصاد المصري
في قيادة استباقية تعكس عمق الرؤية الاستراتيجية، قاد السيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية تاريخية بعنوان "أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري"، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في فلسفة العمل الرقابي، حيث تتحول الرقابة الإدارية من دور رقابي تقليدي إلى شريك استراتيجي في بناء المنظومة الاقتصادية، بما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠.
شهدت الجلسة تحالفاً نوعياً يضم صفوة القيادات المالية في مصر، حيث شارك بها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، ونخبة من أعضاء مجلس إدارة البورصة وقادة القطاع المالي والاستثماري.
تم خلال الجلسة استعراض ركائز التحول الاستراتيجي في المنظومة المالية، حيث تناولت المحاور أحدث الآليات التمويلية والاستثمارية بأسواق المال، وأثر التكنولوجيا والتحول الرقمي على منظومة التداول، وضوابط الرقابة على عمليات التداول لحماية المستثمرين، وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب رؤوس الأموال.
الآثار المتوقعة لهذه المبادرة:
من المتوقع أن يساهم التوسع في قيد الشركات بالبورصة في زيادة سيولة السوق المالي وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. كما أن تطوير الأدوات المالية سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى تمويل أكثر مرونة، مما يدعم نموها ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.
سيؤدي تعزيز الشفافية والإفصاح إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، وبناء سمعة إيجابية لسوق المال المصري على المستوى الدولي. كما أن التكامل بين الرقابة الإدارية والمالية سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وأقل عرضة للممارسات غير المنظمة.
أبرز مخرجات الجلسة:
التوسع في قيد الشركات بالبورصة وأثره على الاقتصاد الوطني، تطوير الأدوات المالية وابتكار آليات استثمارية جديدة، دعم جهود الدولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تعزيز الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين، تحقيق التكامل بين الرقابة الإدارية والرقابة المالية. "هكذا تُبنى الأوطان.. بصقور جراءة تحاصر الفساد بمخالبها الحادة، وتصنع من رحم التحديات دروعاً واقية تحمي مقدرات الأمة. هذه المبادرة ليست مجرد خطوة رقابية، بل هي نهضة شاملة تضع أسساً راسخة لاقتصاد منيع، وتصوغ سياسات رشيدة تُحفّز النمو، وتُنمّي الكوادر لتكون خير حارس لهذا الصرح الوطني الشامخ. إنها شعلة تضيء درب الاستثمار الآمن، وترسم خريطة مستقبل تزدهر فيه مصر بعزيمة أبنائها وصدق قياداتها."