التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيدة تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في أنجولا. 🌍🇪🇬🤝🇸🇮
القمة الأفريقية الأوروبية
أنجولا
اقتصادية - تجارية
طاقة - استثمارية
خطوط طيران مباشرة
خط نقل بحري
موانئ - طاقة نظيفة
صادرات للاتحاد الأوروبي
"نشيد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة مع سلوفينيا، ونسعى لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، والعمل على تسيير خطوط طيران مباشرة بين البلدين"
جاء اللقاء في إطار حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون الثنائي، حيث أشاد وزير الخارجية المصري بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكداً على الحرص لتطويرها في مختلف المجالات.
📊 محاور التعاون الاقتصادي واللوجستي
• تسيير خطوط طيران مباشرة بين مصر وسلوفينيا
• تدشين خط نقل بحري لتصدير السلع المصرية لأوروبا
• توسيع التعاون بين الموانئ (كوبر والإسكندرية والعين السخنة ودمياط)
• تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي عبر سلوفينيا
• عقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بالقاهرة
رحب الوزير عبدالعاطي بنتائج الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في ليوبليانا عام 2024، معرباً عن تطلعه لاستضافة الدورة الثالثة بالقاهرة خلال العام الجاري.
"نسعى لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول وتصديرهما إلى أوروبا، بالإضافة إلى التنسيق في إطار الاتحاد من أجل المتوسط"
🌐 القضايا الإقليمية والدولية
تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة.
كما أكد الوزير عبدالعاطي على ضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار ويضمن الأمن للشعب الفلسطيني، واستعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
شمل اللقاء أيضاً مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، خصوصاً فيما يتعلق بملفات الهجرة واللاجئين، إضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المصرية المستمرة لتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة من العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية لخدمة المصالح الاقتصادية المصرية.