على هامش أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بمراكش، وقّع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، مذكرة اتفاق تاريخية للتعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني لمكافحة الجريمة المنظمة. 🛡️🇲🇦🤝🇪🇹
الدورة 93 للإنتربول
مراكش - المغرب
7 مجالات أمنية
شاملة ومتكاملة
تبادل الخبرات
الدعم التقني والاستعلاماتي
تطوير الموارد البشرية
تقوية القدرات الأمنية
"هذا الاتفاق ينص على وضع إطار مرجعي لتأطير التعاون بين البلدين في المجال الأمني، بشكل يسمح بتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والمساعدة التقنية، لمواجهة مختلف صور الجريمة المنظمة التي قد تستهدف أمن البلدين"
جاء توقيع الاتفاق خلال فعاليات الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) التي انطلقت اليوم الإثنين بمراكش، حيث يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الإقليمي المشترك.
📋 أطر التعاون الاستراتيجي
يسمح هذا الاتفاق لمصالح الأمن الوطني المغربي بتقديم كافة المساعدات الضرورية في مجال التكوين، والدعم التقني والاستعلاماتي، لنظيرتها الإثيوبية، وتمكينها من تطوير مواردها البشرية وتقوية قدراتها في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
🎯 المجالات الأمنية المشمولة
شمل الاتفاق مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات، ومكافحة الجريمة السيبرانية، ومحاربة الجريمة المالية وتبييض الأموال، بالإضافة إلى كل الميادين التي يمكن أن تشكل موضوع اهتمام مشترك بين البلدين.
أعقبت التوقيع على هذا الاتفاق مباحثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، جرى خلالها استعراض حصيلة التعاون الأمني الثنائي، وسبل الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين.
"تم استعراض حصيلة التعاون الأمني الثنائي وسبل الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين، بما يعزز الأمن المشترك ويساهم في توطيده وتدعيمه في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية"
يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، ويمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الفاعلة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ويعكس التزام كلا البلدين بمكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها.