أعلنت محافظة الإسكندرية انضمامها رسميًا إلى مبادرة جودة الحياة 2025 التي يقودها برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat)، لتصبح بذلك أول مدينة مصرية تنضم إلى شبكة المدن العالمية للمبادرة، والتي تضم حاليًا نحو أكثر من 50 مدينة حول العالم[citation:1][citation:3]. 🏙️🇪🇬🤝🌍
تضم أكثر من 50 مدينة
عالمية متنوعة
أُطلقت 2023
دُشنت رسمياً 2024
9 محاور رئيسية
وأكثر من 25 مؤشراً
القيادات المحلية
وصناع القرار الحضري
"انضمام محافظة الإسكندرية إلى شبكة مبادرة جودة الحياة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة بالمدن"[citation:1][citation:3].
جاء هذا الانضمام بعد استكمال المحافظة جميع المتطلبات الفنية اللازمة، والمشاركة في جلسات تعريفية وتوجيهية مع فريق برنامج موئل الأمم المتحدة، تم خلالها استعراض محاور المبادرة ومؤشراتها وربطها بالسياق المحلي للإسكندرية[citation:1][citation:4].
📊 المحاور التسعة لمؤشر جودة الحياة الشامل
يعتمد مؤشر جودة الحياة على تسعة محاور موضوعية مترابطة، تضم أكثر من 25 مؤشرًا عالميًا إلى جانب مؤشرات محلية، تشمل[citation:1][citation:4]:
• رفاهية الشخص والرضا عن الحياة
• مستوى المعيشة والظروف الاقتصادية
• الإسكان والبيئة العمرانية
• الخدمات الأساسية والبنية التحتية
• الصحة الجسدية والنفسية
• التعليم والتعلّم مدى الحياة
• البيئة والاستدامة الحضرية
• السلامة والأمن
• المشاركة المجتمعية والحوكمة المحلية
تهدف المبادرة إلى دعم المدن في قياس وتحسين جودة الحياة من منظور شامل يتجاوز المؤشرات الاقتصادية والبنية التحتية التقليدية، ليعكس تجربة السكان ورفاههم داخل المدن[citation:3][citation:4].
"توفّر مبادرة جودة الحياة إطارًا عمليًا يدعم مواءمة أولويات المدن مع الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030"[citation:1][citation:7].
تسعى المبادرة إلى تمكين القيادات المحلية وصُنّاع القرار من خلال توفير أدوات رصد وتحليل متقدمة، تساعد على تقييم الأثر الفعلي للسياسات العامة والاستثمارات الحضرية على حياة السكان، وتوجيه الموارد نحو المجالات ذات الأولوية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز رفاهية المواطنين[citation:1][citation:3].
يأتي انضمام الإسكندرية إلى هذه الشبكة الدولية في إطار سعي المحافظة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وربط الخطط والمشروعات الجاري تنفيذها بالمعايير العالمية المعتمدة، بما يضع الإنسان في قلب السياسات التنموية[citation:1].
كما يتيح هذا الانضمام للإسكندرية فرصًا أوسع لتبادل الخبرات والتجارب مع المدن العالمية المشاركة في المبادرة، ودعم التخطيط الحضري القائم على الأدلة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الحياة اليومية للمواطن السكندري وترسيخ مكانة المدينة على المستويين الإقليمي والدولي[citation:1][citation:7].