صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين مصر ومالي في السنوات الأخيرة، وأكد الحرص المتبادل على الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع[citation:1][citation:5].

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي:
"نحن نعمل على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مالي، بما يواكب خطط التنمية الوطنية المالية ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين[citation:1][citation:5]."

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لتعميق التعاون الاقتصادي مع مالي، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بخبرة كبيرة وتتوافق مع أولويات خطة عمل الحكومة المالية[citation:1][citation:7].

📊 مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي المطروحة

تركز الرؤية المصرية للتعاون مع مالي على قطاعات تنموية استراتيجية تمس صميم احتياجات التنمية في مالي، وتستفيد من الخبرة المصرية المتراكمة[citation:1][citation:5][citation:7].

🏗️ الإنشاءات والبنية التحتية مشاريع التنمية الأساسية
⚡ الكهرباء والطاقة المتجددة ضمان أمن الطاقة
💊 صناعة الدواء تعزيز القطاع الصحي
🌾 التصنيع الزراعي والغذائي تحقيق الأمن الغذائي

على صعيد مكافحة الإرهاب، استعرض الوزير عبد العاطي البرامج التي تقدمها مصر من خلال مؤسساتها الوطنية، بما في ذلك بعثات الأزهر الشريف، والدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام[citation:1][citation:5][citation:7].

وشدد الوزير على التزام مصر بمواصلة دعم مالي في هذا المجال، وذلك في إطار "المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب" التي تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية لمجابهة التطرف[citation:1][citation:5][citation:7].

في مجال دعم الاستقرار الإقليمي:
"مصر تقدم دعمها الكامل للجهود الرامية إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب إفريقيا، ومواصلة بناء قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة في منطقة الساحل[citation:1][citation:5]."

يذكر أن هذا الاتصال يأتي في سياق سلسلة من الاتصالات والتشاورات بين البلدين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك[citation:8].

واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على مواصلة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ومالي في مختلف المجالات. وجرى الاتفاق على أن هذا التعاون سيدعم الأمن والاستقرار والتنمية ليس فقط في مالي، ولكن في منطقة الساحل والقارة الإفريقية بأسرها[citation:1][citation:5][citation:8].