"من أعماق المتوسط.. مصر تبني 'طريق الحرير العلمي' الجديد بربط معاهد البحار من تونس إلى مصر"

"من أعماق المتوسط.. مصر تبني 'طريق الحرير العلمي' الجديد بربط معاهد البحار من تونس إلى مصر"

 الأربعاء  20-08-2025  | بقلم: محمد سليمان الحوفي |

في خطوة تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، شهدت العاصمة التونسية قرطاج توقيع بروتوكول تعاون علمي وبحثي رفيع المستوى بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر، ونظيره التونسي، المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. جاء التوقيع تحت مظلة مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (IRESA) التونسية، ويمثل حجر أساس لبناء شبكة تعليمية وبحثية بحرية إقليمية فريدة من نوعها.

 "ليست اتفاقية عابرة.. إنها 'شبكة إنقاذ' للثروة السمكية: عاشور يربط مصير البحار من القاهرة إلى تونس" 

أن هذا التعاون الذي ارساه د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليس مجرد اتفاقية تقليدية، بل هو تفعيل لدور "الدبلوماسية العلمية" كأداة فاعلة لبناء جسور التعاون بين شعوب المنطقة. كما أن مصر، بقيادة سياسية تؤمن بدور Africa، تضع تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي، وخاصة علوم البحار، على رأس أولوياتها، لدورها المحوري في دعم الاقتصاد الأزرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

عاشور يستخدم البحث العلمي كلغة ناعمة لا تعترف بالحدود والجغرافيا

تجسد هذه الشراكة المصرية التونسية رؤية جديدة تقوم على أن البحث العلمي هو اللغة المشتركة التي تتخطى كل الحواجز السياسية والجغرافية. إنها لغة "ناعمة" قائمة على المصلحة المتبادلة وبناء القدرات ومواجهة التحديات المشتركة، مثل التغيرات المناخية واستنزاف الثروات البحرية. هذا التعاون يرسخ لمفهوم أن المعرفة هي سفن ترسو في موانئ جميع الدول دون استئذان، حاملةً بذور التقدم والازدهار للجميع.

وشملت مراسم التوقيع كلاً من د. عبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ود. نرمين السرسي المنسق العام عن الجانب المصري، بينما وقعت عن الجانب التونسي د. سلوي صادق رئيس المعهد الوطني، ود. ليلي شبيل المنسق العام، تحت رعاية د. زهرة ليلي شبعان رئيس مؤسسة (IRESA).

"بسلاح المعرفة.. عاشور يطلق أسطول العلوم البحرية لربط شواطئ المغرب العربي وشمال أفريقيا"

يمتد نطاق البروتوكول ليشمل مجموعة طموحة من المحاور العلمية المتقدمة، مصممة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، أهمها:

إدارة الثروة السمكية: تقييم التنوع البيولوجي واستكشاف تجمعات الأسماك في المياه العميقة وتطوير تقنيات تفريخ الكائنات البحرية.

حماية السواحل: إدارة المناطق الساحلية وحماية الشواطئ من أخطار الانجراف والتآكل.

التكنولوجيا الحيوية الزرقاء: استغلال الموارد البحرية الدقيقة (الميكروبيولوجيا) في تطبيقات صناعية وطبية وزراعية واعدة.

الذكاء الاصطناعي والمواجهة المناخية: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرصد والتنبؤ، وتطوير نظم إنذار مبكر للظواهر الضارة مثل الطحالب السامة، وإدارة الأزمات البحرية.

تبادل الخبرات: تنفيذ برامج لتبادل الباحثين والطلاب، ونقل المعرفة، وتأهيل المتاحف البحرية.

وراء بروتوكول البحار.. خريطة عاشور لبناء 'حلف علمي' يسيطر على اقتصاد المحيطات

لا تقتصر فوائد هذا البروتوكول على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشكل قيمة اقتصادية ملموسة لكلا البلدين والمنطقة، منها:

تعظيم العائد الاقتصادي من الثروة السمكية: من خلال تحسين إدارة المصائد وزيادة الإنتاجية عبر التقنيات الحديثة.

خلق فرص استثمارية جديدة: في مجالات التكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجيا الزرقاء" والاستزراع المائي المتقدم.

حماية البنية التحتية الساحلية: مما يوفر مليارات الدولارات التي قد تُنفق على إصلاح الأضرار الناجمة عن التآكل والفيضانات.

تطوير صناعة السياحة البحرية: من خلال الحفاظ على النظم البيئية الساحلية والبحرية.

بناء جيل جديد من العلماء والخبراء: قادر على قيادة قطاع البحار ودفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

في الختام، يؤكد هذا البروتوكول على أن المستقبل يكمن في توحيد الجهود العلمية لاستغلال الموارد البحرية بشكل مستدام وذكي. إنه ترانزيت حقيقي للمعرفة، حيث تبحُر سفن العلوم المصرية والتونسية معًا