شهد قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، استجابة لمتغيرات سوق العمل الحديثة، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال والتنمية الاقتصادية، مع مراعاة أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل المرن، كما ركز على تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان الشفافية في العقود، ومواكبة الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية. وأدخل آليات حديثة لتسوية النزاعات العمالية ومحاكم عمالية متخصصة، مما يعكس توجه الدولة نحو بيئة عمل أكثر عدلاً واستقراراً.
وقد ألزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقد عمل مكتوب أو إلكتروني، مع بيان واضح لحقوق والتزامات الطرفين، كما نظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، وتقاسم الوظيفة، مع تطبيق نفس قواعد الحماية على هذه الأنماط مع مراعاة طبيعتها، وحدد ساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يومياً كحد أقصى، و42 ساعة أسبوعياً ومنح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة كل 5 ساعات عمل متصلة، ويوم راحة أسبوعي كامل (24 ساعة) بعد 6 أيام عمل، كما نظم العمل الإضافي بأجر إضافي لا يقل عن 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية، مع حظر تجاوز 12 ساعة وجود في المنشأة يومياً.
وألزم القانون بصرف الأجور في مواعيدها المحددة، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور المقرر، كما نص على زيادة سنوية للأجر التأميني لا تقل عن 3%، وشدد على حماية الأجور من الحجز أو الخصم إلا في الحدود القانونية، ونظم الإجازة السنوية بواقع 21 يوماً مدفوعة الأجر بعد سنة كاملة (15 يوماً في السنة الأولى)، كما نظم إجازة الوضع 120 يوماً مدفوعة الأجر (3 أشهر سابقاً)، وتُمنح حتى 3 مرات طوال الخدمة، واستحدث إجازة الأبوة، يوم واحد مدفوع الأجر عند ولادة الطفل (لأول مرة)، كما عزز حقوق المرأة الحامل بخفض ساعات العمل وساعة يومياً من الشهر السادس، مع حظر العمل الإضافي.
وألغى القانون استمارة 6 التي كانت تُستخدم للفصل التعسفي، ووضع ضوابط دقيقة لإنهاء الخدمة، مع إلزام صاحب العمل بإخطار مسبق (3 أشهر في عقود غير محددة المدة)، وتعويضات عادلة في حال الفصل غير المشروع، كما أنشأ آليات لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم.
وعلى ذلك يُعد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نقلة تشريعية هامة تعكس التزام الدولة بمواكبة العصر وتحقيق العدالة الاجتماعية، فهو ليس مجرد نصوص قانونية، بل إطار متكامل يهدف إلى بناء علاقة عمل متوازنة تحمي العامل وتشجع الاستثمار، ويتوقع أن يسهم قانون العمل الجديد في تقليل النزاعات العمالية ورفع كفاءة سوق العمل المصري.